|
لایحه حمایت خانواده با پیشنهاد قوه قضائیه پس از جرح و تعدیل بسیار از سوی دولت به مجلس تقدیم و كلیات آن نیز به تصویب رسیده است. با توجه به اهمیت موضوع به نقد و بررسی برخی از مواد مهم آن میپردازیم: در ماده 2 كه تصریح شده دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرسی علیالبدل و دو مستشار تشكیل میشود كه حتیالمقدور یكی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی میباشد قید كلمه حتیالمقدور حضور بانوان قاضی را متزلزل و غیررسمی كرده با توجه به عدم تصریح نقش زنان مستشار در فرآیند دادرسی و صدور رای، جایگاه آنان در دادگاه خانواده سست خواهد شد. در مورد ماده 3 كه مقرر میكند رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد، باید گفت دادگاه خانواده مرجعی تخصصی و نیازمند برخورداری از واحدهای ویژه و قضایی است كه در كنار تاهل دارای پیشینه قضایی در مراجع خانوادگی هم باشند. هماكنون تصدی برخی شعب مجتمعهای خانواده با افرادی است كه به اقتضای نوع اطلاعات، كاركرد و سوابقشان در سایر مراجع (مدنی- كیفری) بعضا فاقد ویژگیهای اولیه و ضروری قضاوت در اینگونه مراجع هستند. |