دوم: این اظهار نظر (پاسخ) به رغم تلخی اش گویای واقعیت اجتناب ناپذیر و موجد انگیزه ای قوی جهت توسعه کمی و کیفی تشکل های غیر دولتی و نیز نشریات تخصصی در بخش کشاورزی بود. بخشی که علیرغم قدمت 80 ساله اش و نیز نقش بی بدیلش در اقتصاد کشور متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته و حتی بر طبق آمارهای موثق در بعد از انقلاب میزان سرمایه گذاری در این بخش کاهش داشته است (به استثنای دولت دوم اصلاحات). آیا بخش اعظمی از این بی توجهی ها به بخش ناشی از همان تعبیر جناب آقای مهندس موسوی نیست که صدای کشاورزان به گوش نمی رسد.؟!

سوم: البته بعد از وقوع حماسه دوم خرداد و استقرار دولت و مجلس اصلاحات در اواخر دهه ی هفتاد، تشکل های دولتی بخش کشاورزی رشد کمی و کیفی قابل توجهی یافته و تعداد نشریات تخصصی بخش نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافتند، به نحوی که گفته می شد بیشترین نشریات تخصصی در این بخش است. این نهادهای مدنی که با حمایت جدی دولت تشکیل شدند به سرعت جایگاه واقعی شان را یافته و در اکثر جلسات تصمیم گیری بخش در مرکز ، استان ها و شهرستان ها حضور یافتند.

چهارم: با روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 بهار کلیه نهادهای مدنی و مخصوصا NGO های بخش کشاورزی به سرعت پایان یافته و به خزان رفتند! چه، برخی از دولتیان نهم و مجلسیان هفتم آنها را عوامل استکبار جهانی نامیده و در بخش کشاورزی نیز با تقسیم بندی آنها به واقعی و غیر واقعی (بخوانید خودی و غیرخودی!) کلیه ی تشکل های هجده گانه بخش و خانه ی کشاورز به کما رفته و عملا نقشی در فعل و انفعالات بخش کشاورزی نداشتند. نهادهایی که تشکیل شده بودند تا صدای کشاورزان را نه تنها از مزرعه ای به مزرعه ی دیگر که به دولتمردان منتقل نمایند!

پنجم: متولیان دولتی بخش کشاورزی در مقابل بی توجهی ها و جفاهایی که به بخش کشاورزی می شد- که جفاکارانه ترین اقدامی که در حق تولیدکنندگان بخش صورت گرفت و در تاریخ سابقه نداشت، کاهش بی سابقه ی تعرفه ها و باز شدن دروازه های کشور بر روی واردات انواع و اقسام تولیدات کشاورزی با قیمت دامپینگی بود! - نه تنها خودشان قادر به دفاع منطقی، کارشناسی و قاطع نبودند که اجازه ی اظهار نظر به NGO های بخش را نیز نمی دادند و جالب تر اینکه برای اولین بار متولیان تولید از حقوق مصرف کنندگان حمایت می نمودند!؟

ششم: در نتیجه ی این ضعف و فتوری که بر بخش کشاورزی مستولی شد، عوارضی بشرح ذیل در بخش ایجاد شد:

ششم-1: در حالیکه به خودکفایی گندم دست یافته و در آستانه ی صادرات آن بودیم، متاسفانه به روزگاری افتادیم که با واردات 6-7 میلیون تن گندم به بزرگترین وارد کننده ی گندم دنیا مبدل شدیم! در همین استان خودمان (خراسان رضوی) در حالیکه در سال زراعی 83-84 حدود 900000 تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان خریداری شد، این رقم در سال گذشته به کمتر از 90000 تن کاهش یافت!

ششم-2: در حالیکه در سال 84 در یک قدمی خودکفایی شکر بودیم در طی این 3-4 اخیر به دلیل کاهش قابل توجه تعرفه شکر (از 150% به کمتر از 10%( واردات شکر از 290000 تن در سال 83 به 3.7 میلیون تن در سال 87 و کاهش تولید چغندر از 6.2 میلیون تن در سال 82 به 1.3 میلیون تن در سال 87 رسید و نهایتا باعث تعطیلی حدود 50% کارخانجات قند (32 کارخانه) و صنایع وابسته و بیکاری خیل عظیمی از کارگران این واحدها و مزارع گردید.

ششم-3: واردات بی رویه و افسار گسیخته انواع محصولات زراعی (گندم، برنج، پنبه، شکر و ...)، باغی (سیب، گلابی و انگور و اخیرا پرتقال اسرائیلی!؟...) و دامی (گوشت قرمز و سفید و شیر خشک و حتی میگوی چینی!؟) صورت گرفت که به قول یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری با این کارشان بخش کشاورزی را منفجر نمودند! بر اساس گزارش رسمی گمرک میزان واردات در سال 86 با 65% افزایش نسبت به سال 84 به مقدار 6 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید که با عنایت به کاهش قابل توجه تولیدات در سال زراعی گذشته احتمالا این رقم به 12 میلیارد دلار رسیده است. حجم زیاد واردات و انفعال متولیان دولتی بخش بی سابقه بوده است به نحوی که تراز بازرگانی بخش که در زمان آقای خاتمی مثبت و یا خیلی کم منفی بود، اینک بسیار منفی شده است. آقای رئیس جمهور فرمودند واردات که چیز بدی نیست!؟ بله! وقتی واردات بد نیست که کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و یا تجهیزات باشد و نه کالاهای مصرفی با قیمت دامپینگی که باعث بدبختی تولیدکنندگان داخلی شده است. راستی اگر واردات خوب است چرا اجازه کاهش تعرفه خودرو را نمی دهند؟! آیا دلیل آن همان استدلال جناب آقای موسوی در ابتدای نوشته نیست؟ آیا اگر صدای کشاورزان نیز پژواک داشت و از لابی قدرتمندی با تصمیم گیران و صاحبان قدرت برخوردار بودند، باز هم تعرفه ها به این سادگی کاهش می یافت تا به این خاک سیاه بنشینند؟!

ششم-4: در حالیکه در دولت دوم آقای خاتمی (که وقت متولیان دولتی بخش مصروف اجرای پروژه عظیم ادغام شده بود) متوسط رشد تولید محصولات زراعی 12% و رشد ارزش افزوده بخش 7.5% بود (طبق برنامه سوم باید 5.5% می شد)، در دولت نهم که با افزایش افسانه ای قیمت نفت مواجه بود، ارزش افزوده بخش در سال های 86 و 87 به ترتیب 4.7% و 6.2% و در سال زراعی جاری که حداقل 15-20 میلیون  تن کاهش تولیدات داشته ایم این رقم به صفر رسیده و یا منفی خواهد بود. رشد بخش کشاورزی نیز در طی این 3 سال 3% است این در حالی است که در 3 سال اول این دولت حداقل با 30% افزایش بارندگی مواجه بوده ایم.

ششم-5: و در نهایت اینکه بر خلاف ادعای متولیان دولتی بخش کشاورزی که ضریب خودکفایی کشور را 90% اعلام نموده اند، بر اساس میزان واردات محصولات کشاورزی، نیاز سرانه هر ایرانی و انرژی غذایی جهت تامین نیاز مردم با تولیدات داخلی، این ضریب حداکثر 33% است . همین آمار که حاصل و نتیجه عوارض پیشین است گویای شکست فطعی دولت نهم در بخش کشاورزی است (کلانتری، مصاحبه با اعتماد ملی، 4/10/87).

هفتم: در حالیکه دولتمردان نهم و مخصوصا متولیان دولتی بخش کشاورزی علت العلل ناکامی هایشان در این بخش را وقوع خشکسالی می دانند، چند نکته قابل تامل است: اولا از چهار سال عمر این دولت صرفا یک سال (سال زراعی 86-87) مواجه با خشکسالی بوده ایم و بقیه سال ها حداقل 30% افزایش بارندگی داشته ایم! ثانیا بر فرض قبول این موضوع که مقصر اصلی خشکسالی بوده است، چه اقداماتی جهت مقابله اصولی با آن صورت گرفته است؟ آیا اینکه بجای تقویت کمیته مقابله با خشکسالی در ستاد وزارتخانه آن را منحل نمودند و یا بجای توسعه کمی و کیفی طرح های صرفه جویی در مصرف آب، اعتبارات طرح های گلخانه ای را کاهش دادند و یا بجای پیگیری پایدار نمودن مرکز بین المللی مقابله با خشکسالی در ایران (مصوب ECO و FAO) آن را به حال خود رها نموده اند، مقابله با خشکسالی است؟!

هشتم: چون عنصر زمان در بخش کشاورزی نقش تعیین کننده را دارد و در صورت نادیده گرفتن و یا غفلت از آن کلیه زحمات و سرمایه گذاری های پیشین به هدر می رود، لذا بنظر می رسد برخلاف سایر بخش ها، بازسازی و نجات این بخش کار بیشتری را طلب می نماید. اگر مسئولین دولتی بخش کشاورزی به جای اعلام نمودن شماره موبایل و سرگرم نمودن خود به سفرهای تبلیغاتی و بی فایده استانی و یا جابجایی هفته ها و ابلاغ نشان ها و ... طرح های اساسی وزارتخانه که با تدبیر وزیر محترم پیشین هر یک مجری مستقلی داشت (طرح های آبیاری تحت فشار، طوبی، گندم، شکر، دانه های روغنی و ذرت و ....) را پیگیری و بر پیشرفت آنها نظارت می نمودند و یا اگر به جای تضعیف تشکل های غیر دولتی بخش و تشکیل نهادهای دولت ساخته و یا اصرار بر مداخله در تصمیم گیری ها و حتی انتخابات نظام مهندسی آنها را تقویت می نمودند، اکنون وضعیت بخش اینگونه نبود.

نهم: برای بهبود وضعیت بخش کشاورزی و حداقل رساندن آن به وضعیت چهار سال قبل! نیاز به رئیس جمهوری معتقد و آشنا به پتانسیل های بالقوه و بالفعل بخش و نیز وزیری مقتدر و فهیم و با سعه صدری داریم. سابقه آقای مهندس موسوی در دوره نخست وزیری نشان می دهد که به طور کامل بخش را می شناسد و به دلیل علاقه ی وافری که به پیشرفت آن دارند در مقطعی (سال 66) تصمیم به ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی گرفت ولی به دلیل آماده نبودن بستر کار عملی نشد و نهایتا در سال 79 این مهم صورت گرفت. وزارتخانه جهاد کشاورزی با رفیق شدن رقبای دیروز (جهاد و کشاورزی) تشکیل شد، وزراتخانه ای که با حضور آقای حجتی و قائم مقام کاربلد و سخت کوشش، معاون اداری و مالی آشنا با مفاهیم تشکیلاتی و نیز معاون برنامه ریزی مسلط به مفاهیم تخصصی، بدون هیچگونه تنشی تشکیل و بعد از شش ماه به سرعت به سوی انجام صحیح ماموریت های سازمانی اش حرکت کرد. اما افسوس که با روی کار آمدن تیم جدید زخم تازه التیام یافته ناشی از تعصبات سازمانی با اقدامات تبعیض آمیز ایشان و ترجیح جهادی ها به کشاورزی ها (بخوانید خودی ها به غیر خودی ها!) مجددا سر باز کرد و نهایتا باعث رکود کارها و کاهش تولید گردید

دهم: ابتدای نوشته ام نقل قولی از آقای مهندس موسوی بود و مایلم خاتمه ی آن نیز با حسی نوستالوژیک با یکی از نهادهای یادگار آن دوران باشد! در زمان نخست وزیری ایشان، شورای عالی کشاورزی در مرکز، استان ها، شهرستان ها و بخش ها به ریاست نخست وزیر، استاندار، فرماندار و بخشدار تشکیل می شد. در این شورا مسائل و مشکلات بخش مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ می گردید. متاسفانه در برنامه سوم توسعه این شورا منحل و به جای آن کمیته ای به نام آب و کشاورزی در زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استان ها دیده شد که کارایی لازم را نداشت. البته دولت های آقایان هاشمی و خاتمی سعی وافری داشتند که توجهات به بخش متناسب با این تنزل جایگاه نباشد ولی مع الاسف در دولت نهم توجهات به بخش حتی کمتر از جایگاه اداری اش شد، به نحوی که در سفر دوم دولت به خراسان رضوی تنها کارگروهی که تشکیل نشد، کارگروه کشاورزی بود! این در حالی بود که  خراسان مواجه با خشکسالی بوده و تولید زعفران 70% کاهش داشته است. به هر حال امیدوارم با پیروزی قاطع جناب آقای مهندس موسوی، شورای عالی کشاورزی و کمیته های زیر مجموعه آن در مرکز و استان ها مجددا احیا و از این طریق بخش کشاورزی به جایگاه واقعی خود بازگردد. بخشی که توسعه ی همه ی بخش ها متکی به توسعه آن می باشد. انشاءا...