وقتي مجمع زنان اصلاح طلب براي اولين بار در آستانه انتخابات شوراها به طرح مطالبات زنان پرداخت و بهطور مشخص سهميهبندي جنسيتي در ليست كانديداها را مطرح كرد، با واكنشهاي متفاوتي روبهرو شد كه نهايتاً قرار گرفتن نام سه زن در ليست نهايي اصلاح طلبان پاسخي هرچند غيرواقع بينانه به اين تقاضا بود، اما تهيه برنامه اي ويژه زنان در شهر تهران و انتشار آن در تيراژ وسيع و توزيع توسط ستادهاي تبليغاتي اصلاح طلبان نشاندهنده مطالبه محوري در حضور انتخاباتي زنان بود. پس از آن با استفاده از اين تجربه، در انتخابات مجلس هشتم تقاضاي تبعيض مثبت براي ليستهاي انتخاباتي، اينبار در سراسر كشور به طور جدي مطرح شد و علاوه بر آن برنامه هايي براي توجيه و تبيين آن اجرا شد كه درست در زماني كه ميرفت تا براي اولين بار اين مكانيزم مترقي مورد تأييد احزاب اصلاحطلب با تأكيد بر پيشتازي حزب مشاركت ايران اسلامي قرار گيرد، با رد صلاحيتهاي گسترده تقريباً همه كانديداهاي اصلاحطلب، در اقدام مبتكرانه خود به تدوين برنامه مجلس هشتم براي زنان درجهت پاسخگويي به مطالبات، پرداخت و اين برنامه دراختيار نمايندگان اصلاحطلب مجلس قرار گرفت. دهمين انتخابات رياست جمهوري اما فضايي كاملاً متفاوت از انتخابات پيشين را براي نظارهگران خارجي و داخلي تصوير ميكند. در شرايطي كه گروههاي مختلف اجتماعي، آسيبديده از سوء مديريت دستگاههاي متولي و محروم از حداقلهاي شرایط جامعه مدني و تحقق حقوق مدني مجدانه درپي حضوري مطالبهمحور در عرصه انتخابات هستند، بازهم مجمع زنان اصلاحطلب كه در نشستهاي مشورتي پايان سال گذشته، سيدمحمد خاتمي را به عنوان كانديداي اصلح انتخاب كرده بود و آماده اجراي برنامه هاي حمايتي خود از كانديداي موردنظرش ميشد، با انصراف ايشان و حمايت همه جانبه احزاب و جريانهاي اصلاحطلب از میرحسین موسوی كليه ظرفيتهاي خود را دراختيار ستاد انتخاباتی ایشان قرار داد و طبق روال پيشين با تشكيل كارگروههاي تخصصي به طرح مطالبات زنان، اينبار از رئيس قوه مجريه پرداخت كه كل جهتگيريهاي انتخاباتي و نيز مطالبات در قالب سه بيانيه منتشر شد و به اطلاع كانديداها، جامعه زنان و افكار عمومي رسيد. از سوي ديگر ائتلاف اسلامي زنان، مركب از تعدادي از زنان اصلاح طلب و اصولگرا نيز به تدوين اين مطالبات پرداختند و در يك مصاحبه مطبوعاتي در خانه احزاب آنرا به اطلاع عموم رساندند. در اين ميان گروهي از زنان نيز كه تا پيش از اين هرگونه ورود به حوزه سياست را موجب آسيبرساندن به جنبش زنان دانسته، از نزديك شدن به اين عرصه اجتناب ميكردند، به ابتكار برخي پيشكسوتان اين جنبش دور هم گرد آمدند و پس از بحث و بررسي بسيار نهايتاً به اين نتيجه رسيدند كه قهر و انفعال و دوري از زمينههاي قدرت نه تنها كمكي به پيشبرد اين جنبش نميكند بلكه روزبه روز آن را از مسير تحقق اهداف و خواسته ها دور مي كند. لذا با تشكيل ائتلافي با عنوان جنبش همگرايي زنان در انتخابات 88، مطالبات زنان را با استفاده از فضاي مهياي انتخابات براي ديده شدن و شنيده شدن، به طور مشخص در دو محور پيوستن به كنوانسيون رفع هرگونه اشکال تبعيض از زنان و اصلاح در اصول 19 ، 20 ، 21 و 115 قانون اساسي پي گرفتند.
اين نوع اقدامات مشروع كه خوشبختانه در اين ايام امكان آن بدون هراس از متحمل شدن هرگونه انگ و اتهام براي جامعه زنان و گروههاي مختلف زنان ازجمله گروهها و ائتلافهاي پيش گفته و فرومهايي چون مادران صلح و غيره فراهم ميشود، نويد گشايشهايي در جامعه است و می توان از طریق همین روزنه ها براي طرح مسئله و زمينهسازي براي تغيير اقدام کرد. به اميد فرارسيدن سونامي تغيير در همه حوزههاي آسيبديده و در معرض خطر بويژه حوزه زنان.
